خاص، أخبار لبنان الحاضر
رغم أن وزير العمل كان قد حدد تاريخ 28 نيسان الجاري كموعد نهائي لحسم مسألة رفع الحد الأدنى للأجور، فإن المؤشرات بدأت تميل نحو التأجيل. فقد كشفت مصادر عمالية مطلعة أن الملف قد لا يُبتّ في موعده، نتيجة استمرار الخلاف بين ممثلي العمال والهيئات الاقتصادية التي لا تزال ترفض الموافقة على الرقم المطروح ويلمحون الى موافقتهم على ٢٥ مليون ليرة،وهي زيادة ترفضها الهيئات العمالية نظرا لضآلتها، مما يرجح استمرار المفاوضات لفترة أطول وهذا ما لا يريده العمال.
وفي موقف حاسم، أكدت الجهات العمالية أنها لن تتراجع عن مطلب الـ700 دولار كحد أدنى جديد للأجور، وهو المطلب الذي استند إلى دراسات علمية ومعايير معيشية فعلية. إلا أن هذه الجهات لفتت أيضاً إلى أن “الإنصاف الحقيقي” يقتضي أن يكون الحد الأدنى 1100 دولار على الأقل، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار الجنوني.
وفي هذا الإطار، تعالت أصوات العمال، لا سيما من الطبقات الفقيرة، الذين أشاروا إلى أن الحد الأدنى الحالي لا يكفي حتى لسد الجزء اليسير من الحاجات الأساسية، فكيف بشراء منزل أو دفع إيجار؟ أحد العمال قال: “نحن نعيش وهم الحد الأدنى… ماذا نفعل بـ 700 دولار حين تكون كلفة السكن وتوابعها من مياه وكهرباء وانترنت وهاتف وضرائب وبدلات الانتقال الى العمل دون احتساب المأكل والمشرب والمدرسة والطبابة… تتجاوز هذا الرقم بكثير؟ اليس من حق العامل ان يأكل خبزه على الاقل بعرق جبينه ويحيا من راتبه بكرامة؟ “.
في ظل هذه الأجواء، يُطرح تساؤل جدي: هل سيؤجّل وزير العمل إعلانه عن رفع الحد الأدنى للأجور بانتظار توافق صعب، أم سيتخذ موقفاً حاسماً لصالح مئات آلاف العمال الذين لم يعودوا يحتملون التأجيل؟
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الحكومة ستنحاز فعلاً للعدالة الاجتماعية، أم أنها ستخضع مجدداً لضغوط أرباب العمل وتضحّي بحقوق من لا صوت لهم. وهل سيسكت العمال عن حقوقهم ام انهم سينزلون الى الشارع اسوة بالعسكريين المتقاعدين والاساتذة وغيرهم؟