الحد الأدنى للأجور في مهبّ التجاذب فماذا يحمل ٧ ايار؟
خاص
كما توقعنا قبل ايام ، تأجّل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرّرًا انعقاده أمس الإثنين إلى يوم الأربعاء 7 أيار المقبل، بناءً على قرار وزير العمل محمد حيدر، وذلك إفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وفي معلومات خاصة لـ”الحاضر نيوز”، كشف مصدر عمالي بارز أن التأجيل ليس تقنيًا بقدر ما هو مطلبي واقتصادي، بسبب خلاف جوهري وعميق حول الرقم الفعلي للحد الأدنى المقترح.
الاتحاد العمالي العام يتمسّك برقم لا يقل عن 700 دولار شهريًا، وفي يده دراسات تثبت انه يجب ان يكون 1100$شهريا،فيما تطرح الهيئات الاقتصادية سقفًا لا يتعدى 300 دولار…
هذا الفارق الكبير في الأرقام يكشف عن هوة سحيقة بين الطرفين، ويضع مصير مئات آلاف العمال في مهبّ التأجيل والتجاذب.
ويشير المصدر إلى أن القضية تتجاوز رفع الحد الأدنى للأجور بحد ذاته، إذ تشمل أيضًا ملف غلاء المعيشة، المنح المدرسية، التعويضات العائلية، وبدل النقل، وهي متممات تُعتبر أساسية في بنية الراتب الشهري علما ان إقرار “غلاء المعيشة” والشطور التصاعدية على الرواتب قد يطال ما يزيد عن 450 ألف عامل، مما يعكس الحاجة إلى معالجة شاملة وليس جزئية، معالجة جريئة وحاسمة.
الوقت يضيق، والضغوط تتزايد. والأنظار تتّجه إلى 7 أيار المقبل، حيث يُتوقع أن يكون اجتماع لجنة المؤشر حاسمًا، فإما اتفاق تاريخي، أو استمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة عنوانها: “لا توافق… لا زيادة”،مع ما يتبعها من حركات عمالية على الارض،نعرف كيف تبدأ لكن لا احد يعرف كيف تنتهي.