وزير الداخلية أحمد الحجار…علاقات تُبنى وخدمات تُنجز…وحضور لبناني فاعل يتجاوز الحدود

وزير الداخلية أحمد الحجار…علاقات تُبنى وخدمات تُنجز…وحضور لبناني فاعل يتجاوز الحدود

من البحرين إلى الكويت وباكستان وقطر وباريس ومكة المكرمة… محطاتٌ توثّق سياسة الانفتاح وتعزيز العلاقات

وزير لا ينام…كي ينام المواطن بأمان…

بقلم نبيل حرب _ رئيس التحرير

ليس كلُّ سفرٍ ابتعادًا عن الوطن، وليس كلُّ عودةٍ نهاية رحلة. فثمة سفرات تحمل الوطن في حقائبها، وتفتح أبوابًا أُغلقت، وتعيد وصل ما انقطع، وتضع العلاقات بين الدول على سكة التعاون والثقة والمصالح المشتركة.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة حركة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي لم يتعامل مع مسؤولياته الوزارية باعتبارها محصورة بين جدران مكتبه في بيروت، بل انطلق في زيارات خارجية ولقاءات عربية ودولية، واضعًا الملفات الأمنية في صلب تحرّكه، وساعيًا إلى تعزيز العلاقات بين لبنان ومحيطه، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

ولأن الحكم على المسؤولين لا يكون بالكلام وحده، بل بالوقائع والتواريخ والنتائج، فإن متابعة محطات الحجار الخارجية منذ مطلع عام 2026 تقدّم صورة واضحة عن وزير جعل من الدبلوماسية الأمنية أحد مسارات عمله، وما نتج عنها من تعاون ومصالح تخدم لبنان واللبنانيين.

والتوثيق هنا ليس تفصيلًا، بل هو أساس الحكاية.لنبدأ في هذا المقال من اول السنة…

من البحرين بدأت الرحلة… 19 كانون الثاني 2026

كانت مملكة البحرين المحطة الأولى في هذا المسار. ففي 19 كانون الثاني، وصل الوزير أحمد الحجار إلى المنامة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي استقبله في المطار،
وفي اليوم التالي، بدأ الوزير لقاءاته الرسمية، واضعًا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني وتبادل الخبرات في مقدمة الأولويات. ثم التقى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ناقلًا إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتمنياته للمملكة وشعبها.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ، بحضور وزير الداخلية البحريني وعدد من كبار المسؤولين والسفير اللبناني.

ولم تكن هذه اللقاءات مجرد محطات بروتوكولية، فقد شكّلت مناسبة لتأكيد العلاقات الأخوية بين البلدين، والتشديد على أهمية التنسيق والعمل المشترك، ولا سيما في المجال الأمني، بما يخدم المصالح المتبادلة.

وهكذا، بدأ العام بتحرّك يحمل عنوانًا واضحًا: لبنان الذي يريد أن يحافظ على علاقاته العربية، ويعزّزها، ويستفيد من التعاون مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية.

1 نيسان… لبنان يتسلّم رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب

وفي محطة عربية ذات دلالة سياسية، تسلّم لبنان في الأول من نيسان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، خلال اجتماع استثنائي عُقد عن بُعد.

وألقى الوزير الحجار كلمة لبنان، متناولًا الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها البلد، ومؤكدًا الحاجة إلى دعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وضرورة مساندة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

قد لا تكون هذه المحطة سفرًا بالمعنى الجغرافي، لكنها تدخل في سياق الحضور اللبناني الذي سعى الوزير إلى تثبيته في المحافل العربية، وتؤكد أن العمل الخارجي لا يُقاس بعدد الطائرات التي يستقلها المسؤول، بل أيضًا بقدرته على تمثيل بلاده والدفاع عن مصالحها ومواقفها.

مكة المكرمة… مسؤولية تجاه الحجاج، وعلاقات مع المملكة العربية السعودية

وفي أواخر أيار، انتقل الوزير الحجار إلى المملكة العربية السعودية، حيث حملت زيارته بُعدين متكاملين: الاهتمام المباشر بالحجاج اللبنانيين، وتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

ففي 28 أيار، التقى وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مقر الوزارة بمكة المكرمة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

وفي إطار الزيارة نفسها، تفقد الحجار مخيم الحجاج اللبنانيين في مِنى، وجال في أرجائه، والتقى الحجاج واستمع إلى أوضاعهم وحاجاتهم، واطّلع على مستوى الخدمات والرعاية المقدّمة إليهم…
وفي 29 أيار، شارك الوزير في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج في قصر مِنى بمكة المكرمة، ناقلًا تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وهنا تتجلّى صورة المسؤول الذي لا يكتفي بالاجتماعات الرسمية، فهو يتابع ملفًا يمسّ اللبنانيين مباشرة، ويلتقي أبناء بلده في ظروف تتطلب الرعاية والتنظيم، ويعمل في الوقت نفسه على توطيد العلاقات مع دولة عربية أساسية.

فالعلاقات الخارجية ليست غاية منفصلة عن المواطن، بل يفترض أن تنعكس أمنًا وخدمات وتسهيلات واهتمامًا بالناس.

الكويت… من العلاقات السياسية إلى خدمة اللبنانيين، 27 حزيران 2026

وفي 27 حزيران، وصل وزير الداخلية والبلديات إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، تلبية لدعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي استقبله في مطار الكويت الدولي.
وتتابعت اللقاءات الرسمية، فالتقى الحجار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

لكن ما يستحق التوقف عنده في هذه الزيارة هو الجانب العملي المتصل باللبنانيين المقيمين في الخارج.

ففي 28 حزيران، أطلق الحجار، من مقر السفارة اللبنانية في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، بمشاركة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وبحضور مسؤولين لبنانيين معنيين.

كما شملت الزيارة جولات ولقاءات مع مؤسسات كويتية معنية بالجنسية ووثائق السفر والأمن الجنائي.

إن إطلاق خدمة قنصلية من خارج لبنان ليس تفصيلًا إداريًا عابرًا، إنه خطوة نحو تقريب الدولة من مواطنيها، وتخفيف أعباء السفر والإجراءات عن اللبنانيين في الاغتراب، وتعزيز حضور مؤسساتهم الرسمية حيث يعيشون ويعملون.

وهنا تحديدًا تصبح الزيارة أكثر من لقاءات سياسية: إنها محاولة لترجمة العلاقات الجيدة إلى خدمة ملموسة للمواطن.

باريس… لبنان حاضر في مؤتمر التضامن، 14 تموز 2026

وفي 14 تموز، كانت العاصمة الفرنسية باريس محطة جديدة في تحرّك الوزير الحجار.

فقد شارك في لقاء «التضامن من أجل لبنان»، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وألقى كلمة تناول فيها الأزمات التي مرّ بها لبنان، وتداعيات الحرب، وإرادة الدولة اللبنانية في النهوض من جديد بدعم شعبها وشركائها الدوليين.

وكانت المشاركة مناسبة للتأكيد أن لبنان، على الرغم من الأزمات التي أثقلت كاهله، لا يزال يحتاج إلى شبكة علاقات دولية داعمة، وإلى تعاون سياسي ومؤسساتي يساند استقراره ويعزز قدرته على استعادة عافيته.

وشهدت المحطة الباريسية أيضًا إطلاق خدمة جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية، في خطوة تتصل بتحديث الخدمات القنصلية وتسهيل معاملات اللبنانيين في الخارج.

وهكذا اجتمع في باريس بُعدان: تمثيل لبنان في مناسبة سياسية تضامنية، والعمل على تسهيل الخدمات للمغتربين. وهو ما يجعل من الدبلوماسية، حين تقترن بالفعل، أكثر من مجرد صورة تذكارية أو خطاب رسمي.

باكستان… لقاءات على أعلى المستويات، أيلول 2026

وفي أيلول، اتجه الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية امتدت لقاءاتها الأساسية بين 14 و16 أيلول، في محطة تُعدّ من أبرز محطات تحرّكه الخارجي بالنظر إلى مستوى المسؤولين الذين التقاهم وطبيعة الملفات المطروحة.

فقد التقى وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات اللبنانية ـ الباكستانية، ولا سيما في المجال الأمني.

كما التقى قائد الجيش ورئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير،
كما استقبله رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري في إسلام آباد، حيث تناول اللقاء التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وفتح قنوات الحوار، وأهمية التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالي الأمن ومكافحة المخدرات.

والتقى الحجار كذلك رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ورئيس مجلس الشيوخ يوسف رضا جيلاني، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، في إطار سلسلة لقاءات سياسية وأمنية هدفت إلى توسيع مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

ولم تقتصر الزيارة على الاجتماعات الرسمية، فقد شملت جولة على مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، بينها قوة مكافحة المخدرات، والهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل، ومركز مختص بعلوم الفضاء والطيران والتكنولوجيا.

وهنا تبرز أهمية هذه المحطة: فالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في إدارة البيانات والتحول الرقمي ومكافحة المخدرات وتطوير المؤسسات الأمنية يمكن أن يفتح مجالات لتبادل الخبرات، ويمنح التعاون الثنائي مضمونًا عمليًا.

فالدول لا تبني علاقاتها بالتصريحات وحدها، بل أيضًا بما تتبادله من خبرات، وما تضعه من أسس للتنسيق، وما تستطيع تحويله إلى برامج تعاون قابلة للتنفيذ.

قطر… الأمن والسلامة، واللبنانيون في قلب المشهد، 19 تشرين الأول 2026

أما المحطة الأحدث في هذا المسار، فكانت دولة قطر، حيث وصل الحجار في 19 تشرين الأول للمشاركة في فعاليات معرض «ميليبول قطر 2026» للأمن الداخلي والسلامة، بدعوة من وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي التقاه وعقد معه لقاء هام
وشارك الحجار في افتتاح المعرض، الذي يجمع مسؤولين وخبراء وشركات متخصصة في تقنيات الأمن والسلامة، ويتيح تبادل التجارب والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في هذا المجال.

واللافت في هذه المحطة اهتمامه باللبنانيين المشاركين في المعرض، إذ جال على الأجنحة والتقى عددًا منهم، واستمع إلى شروحات عن مشاركاتهم، مثنيًا على دورهم المتميز وحضورهم اللافت، ولا سيما الشابات والشباب الذين يمثلون الكفاءة اللبنانية في المحافل العربية والدولية.

كما تناولت لقاءاته مع الجانب القطري سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات، والاتفاق على تشكيل نواة وزارية لمتابعة ملفات التعاون بين البلدين.

وفي هذه الزيارة، تلتقي ثلاثة عناوين: التعاون الأمني، والانفتاح على التكنولوجيا والخبرات الحديثة، والاعتزاز بالكفاءات اللبنانية التي تثبت حضورها في الخارج.

وهي عناوين تكتسب أهمية إضافية عندما يكون لبنان في حاجة إلى كل علاقة جيدة، وكل فرصة تعاون، وكل مساحة يمكن أن تعزز الثقة بقدرات مؤسساته ومواطنيه.

محطات خارجية… وما بينها من عمل في الداخل

إذا رتبنا هذه المحطات بحسب تسلسلها الزمني، نرى أن الوزير الحجار زار البحرين في كانون الثاني، وتوجّه إلى مكة المكرمة في أيار، ثم الكويت في حزيران، وباريس في تموز، وباكستان في أيلول، وقطر في تشرين الأول.

انها محطات خارجية موثّقة في هذه الفترة، لكل واحدة منها سياقها ولقاءاتها المعلنة وغير المعلنة وملفاتها، من العلاقات السياسية إلى التنسيق الأمني، ومن تبادل الخبرات إلى خدمة اللبنانيين في الخارج.

وبعيدا عن السفر نرى الوزير الحجار حاضرا في وزارته، يتابع الملفات، ويعقد الاجتماعات، ويستقبل المراجعين والوفود، ويتواصل مع الأجهزة المعنية، ويزور المناطق، ويبحث في المشكلات التي تواجه البلديات والمواطنين.

ومن هنا، فإن ما يستحق المتابعة في تجربة الحجار ليس عدد الرحلات فقط، بل ما اتفضت إليه من اتفاقات عملية، وما تركته من أثر في أداء الأجهزة الأمنية، وفي الخدمات المقدمة للبنانيين في الداخل والخارج.

وزير الأفعال… لا تكفيه الصور ولا الكلمات

في بلد أنهكته الأزمات، وتراجعت فيه ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، تصبح استعادة الثقة مهمة لا تقل أهمية عن أي ملف أمني آخر.

والثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بعمل يومي متواصل، وبمؤسسات تطبق القانون على الجميع، وبأجهزة أمنية تحمي الناس، وبإدارة تحترم المواطن وتسهّل شؤونه، وبعلاقات خارجية تفتح أمام لبنان فرص التعاون والدعم.

هناك وزراء يشغلون مناصب، وهناك وزراء يجعلون من مناصبهم مسؤوليةً وطنية ورسالةً إنسانية، فيعملون بإخلاص، ويسابقون الوقت لإنجاز ما فيه خير الناس والوطن. ومن هؤلاء الوزير النشيط الحجار الذي يتمنّى لو كان اليوم أكثر من أربعٍ وعشرين ساعة، ليتمكّن من إنجاز المزيد وتلبية المزيد من حاجات المواطنين.
إنّه الوزير الذي لا ينام كي ينام المواطن بأمان، ويعمل بصمتٍ بعيدًا عن الضجيج، مؤمنًا بأنّ قيمة المسؤول ليست بما يقول، بل بما ينجز، وبما يتركه من أثرٍ طيّب في حياة الناس والوطن.
ومن هذه الزاوية، تبدو حركة الوزير أحمد الحجار محاولة للجمع بين مسارين: الأول، تعزيز موقع لبنان في محيطه العربي والدولي، وتطوير علاقاته الأمنية ،والثاني، متابعة الملفات الداخلية التي لا تحتمل التأجيل.

وإذا كانت الزيارات الموثقة قد حملت الحجار إلى ملوك وأمراء ورؤساء حكومات ووزراء وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين، فإن قيمة هذه اللقاءات تبقى في ما نتج عنها من تعاون ملموس…

كذلك، فإن اللقاءات مع اللبنانيين في الخارج، والاهتمام بخدماتهم، والاحتفاء بكفاءاتهم، تؤكد أن المغترب ليس خارج حسابات الدولة، بل جزء من لبنان الذي نريد الحفاظ على صلته بوطنه.

إن لبنان لا يحتاج إلى مسؤولين يكثرون الكلام عن الانفتاح فيما تبقى الأبواب موصدة، بل إلى مسؤولين يعملون على فتحها، ولا يكتفون بإعلان النيات، بل يتابعون تحويلها إلى خطوات عملية.

والحجار، من خلال هذه المحطات المتتابعة، يقدّم نموذجًا يستحق المتابعة والتقييم: حركة خارجية نشطة، ولقاءات رفيعة المستوى، واهتمام معلن بالتعاون الأمني والخدمات القنصلية، في موازاة مسؤوليات داخلية واسعة …

تلك هي المعادلة، التي. يحتاج إليها لبنان: دولة حاضرة في العالم، وفاعلة في محيطها، وقريبة من مواطنيها، وقادرة على تحويل العلاقات إلى إنجازات، والوعود إلى أفعال.

وعندها فقط تصبح اللقاءات جسورًا حقيقية نحو لبنان أكثر أمنًا واستقرارًا وثقةً بنفسه وبمؤسساته…