نوه الإتحاد العمالي العام باقتراح القانون المقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الإجتماعية في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ ١/٧/٢٠٢٥ لمباراةٍ محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم.
وأشار الإتحاد الى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي تثبيت من عمل طيلة حياته في وزارة الشؤون الإجتماعية لمساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع عبر مسؤوليات كبيرة ألقيت على عاتقه.
وأعلن الإتحاد أن هؤلاء المتعاقدون يعانون من وضع اقتصادي صعب من رواتب متدنية وتقديمات غير متناسقة مع حضورهم وواقعهم الوظيفي.
وطالب الإتحاد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد المساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق اسوةً بما أنجز على صعيد العاملين في برامج الأسر الأكثر فقراً.