في الوقت الذي يركض فيه الشعب وراء ربطة خبز، بوقت تدنت فيه المعاشات بشكل كبير، فأصبح معاش الوزير لا يتجاوز ال 2500 دولار، والنائب لا يتجاوز الألفي دولار، والعميد لا يتجاوز ال 1000 دولار،والقضاة ماذا نقول عنهم غير الله يساعدهم ليتمكنوا من مواصلة الحياة الكريمة…والأستاذ الجامعي لا يتجاوز الألفي دولار، والمدراء العامون، ورؤساء المصالح وغيرهم لا تتجاوز رواتبهم ال 1000 دولار،…في هذا الوقت نجد أشخاصا في بعض القطاعات وبينها شركتي الخليوي يقبضون معاشات وهمية تصل إلى 30000 دولار شهريا وفوق ذلك يقبضون السنة على اساس ١٨ شهرا ورغم ذلك يعترضون. ويتذمرون.
ورغم المعاشات الوهمية لا يوجد أسوأ من خدمةالإنترنت التي تنقطع بشكل لا يطاق. أما الاتصالات فهي رديئة للغايةوغالية، فعلى أي أساس يتم دفع هذه الرواتب؟ ومن المستفيد منها؟ ومن أقرها؟ وعلى أي أساس تسدد؟ وهل يجوز أن تصل الرواتب في دولة مفلسة إلى 30000 دولار شهريا؟
ورغم أن الوزير، قرر أن يضع. سقفا لها 10000 دولار شهريا. أو النصف تظهر الاعتراضات والأصوات العالية من هناوهناك في وقت نرى قسم كبير من الناس يبيعون املاكهم وسياراتهم واثاث منازلهم وصاغة نسوتهم ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة وما اكثرها.
فأين العدل في ذلك؟