كتبت النائب بولا يعقوبيان على صفحتها:
“لأنّ الحلّ الدستوري الأسرع لوقف الضريبة المفروضة على صفيحة #البنزين هو اللجوء إلى #المجلس_الدستوري، تقدّمتُ مع عددٍ من الزملاء بطعنٍ يرمي إلى إبطال المادة 55 من قانون #الموازنة،
لما تنطوي عليه من تفويض لـ #الحكومة في المجال الجمركي وتحديد التعريفات، في مخالفةٍ واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات، وما قد يترتّب على ذلك من أعباءٍ إضافية ترهق المواطنين في ظلّ الانهيار الاقتصادي.
#لبنان”
تعليق:
تحية تقدير للنائب بولا يعقوبيان على هذه الخطوة الدستورية التي تعكس احترامًا للمؤسسات وحرصًا على حماية المواطنين من أعباء إضافية في زمن الانهيار الاقتصادي الخانق. فاللجوء إلى المجلس الدستوري هو المسار الطبيعي في دولة تحترم الدستور وتتمسّك بمبدأ الفصل بين السلطات.
إن الدفاع عن الناس في وجه الضرائب غير المدروسة ليس موقفًا شعبويًا، بل هو واجب وطني وأخلاقي. وكل خطوة تهدف إلى وقف تحميل المواطنين ما لا طاقة لهم به تستحق الدعم والتنويه.
أما الذين يلعبون على الحبلين، ويبدّلون مواقفهم وفق مصالحهم، فليعلموا أن الشعب اللبناني لم يعد ينسى، وأن صناديق الاقتراع ستكون الحكم فالمحاسبة آتية، والناس ستقول كلمتها في الوقت المناسب.