عاد ملف استدعاء الصحافيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية إلى الواجهة، بعد اتصال أجراه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بوزير الإعلام بول مرقص، مطالبًا بوضع حدّ لتكرار هذه الاستدعاءات خلافًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا.
القصيفي عرض مع مرقص مسألة إحالة قضايا النشر مباشرة إلى محكمة المطبوعات، من دون المرور بالأجهزة الأمنية، التزامًا بأحكام قانون المطبوعات، لا سيما المادتين 28 و29 اللتين تحصران النظر في هذه القضايا بالمحكمة المختصة. وقد وعد الوزير بمتابعة الموضوع.
وجاء هذا التحرك بعد استدعاء الصحافية كارن عبد النور أمام محكمة جرائم المعلوماتية على خلفية مقال تناول تعيينات في إحدى الإدارات العامة.
وأكد القصيفي أن النقابة ليست ضد القانون أو المساءلة، بل تطالب بأن تتم وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن الصحافيين المسجلين في النقابة يلتزمون قرارها القاضي بعدم المثول أمام الأجهزة الأمنية في قضايا النشر، مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة.
كما ذكّر بأن وزير العدل عادل نصّار كان قد تعهّد بوضع آلية لتحويل قضايا النشر تلقائيًا إلى محكمة المطبوعات، إضافة إلى مطالبات سابقة وجّهت إلى مدعي عام التمييز بهذا الخصوص.