في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، ومع تفاقم حالات الفقر والتهجير التي تطال شرائح واسعة من المجتمع، تعالت دعوات تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار المحروقات، ولا سيما البنزين.
وأشار متابعون للشأن الاقتصادي إلى أنّ سعر صفيحة البنزين تجاوز مستويات غير مسبوقة، إذ تخطّى عتبة 22 دولارًا، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية، ما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين.
ورأى هؤلاء أنّه، وبهدف مساعدة الناس والتخفيف من الضغوط الاقتصادية وكبح جماح الارتفاع المتواصل في الأسعار، من المفيد أن تبادر الحكومة إلى التراجع عن قرارها الأخير، عبر خفض سعر صفيحة البنزين بما لا يقل عن 360 ألف ليرة لبنانية، وهي القيمة التي أضيفت أخيرًا إلى السعر.
واعتبروا أنّ مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعطي إشارة إيجابية للمواطنين والأسواق في ظلّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وتساهم في الحدّ من موجة الغلاء التي تطال مختلف القطاعات.
وأكدوا أنّ معالجة الأزمة المعيشية تتطلّب قرارات سريعة وجريئة تراعي قدرة المواطنين على التحمّل، وتضع في أولوياتها حماية الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
