ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، خُصِّص لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى متابعة التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لمساعدة جميع المواطنين بمن فيهم الأهالي النازحين.
وفي تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أكّد الوزير الحجار أنّ مختلف أجهزة الدولة حاضرة لمواكبة التطورات الراهنة، مشدّدًا على أهمية التفاف اللبنانيين حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يبذلان، وبالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس النواب، جهودًا دبلوماسية مكثّفة لإخراج لبنان من الأزمة. ولفت إلى أنّ جميع الوزارات والأجهزة المعنية ملتزمة تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل الحد الأدنى من الواجب الوطني في هذه المرحلة.
وأوضح الحجار أنّه اطّلع خلال الاجتماع من قادة الأجهزة الأمنية على مختلف الإجراءات المتخذة ميدانيًا، كما جرى التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التدابير الأمنية وضمان الأمن والاستقرار، رغم الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب.
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة التابعة لها وبالتنسيق مع سائر الأجهزة الممثلة في مجلس الأمن الداخلي المركزي، تواكب حركة النزوح عن كثب، مع التشديد على الإجراءات الأمنية اللازمة، مؤكدًا أنّ التوقيفات مستمرة في حال تسجيل أي إخلال بالأمن، وأن الدولة تبذل أقصى ما بوسعها في هذا الإطار.
كما شدّد الوزير الحجار على أهمية تحلّي الجميع بروح المسؤولية لتجنيب المواطنين أي أخطار محتملة، معتبرًا أنّ الوحدة الوطنية تبقى عنصر قوة أساسي لا يجوز التفريط به. وقال: «أناشد جميع اللبنانيين التحلي بالوعي والمسؤولية وتجنّب أي ردود فعل قد تؤدي إلى إشكالات داخلية نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة».
وفي ما يتعلق بملف النزوح، أشار إلى أنّه تم فتح أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت، مع استمرار العمل لإيجاد مواقع إضافية لاستقبال النازحين، إلا أنّ القدرة الاستيعابية للعاصمة تبقى محدودة في ظل الأعداد الكبيرة للوافدين.