مجلس شورى الدولة يبطل قرار وزير المالية ويثبت ملكية المشاعات لأبناء القرى والبلدات الجبلية.

أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بوقف تنفيذ وإبطال التعميم الصادر عن وزير المالية ياسين جابر المتعلق بمشاعات جبل لبنان.
وقد أُعلن عن هذا القرار رسميًّا يوم الأربعاء في ٢٩ تموز ٢٠٢٦ بما يُثبت ملكية المشاعات لأبناء القرى والبلدات الجبلية ويحمي حقوق الملكية العقارية الجماعية والتاريخية في لبنان.
تفاصيل القرار وأبعاده:
١- تاريخ القرار المعلَن عنه رسميًّا في 29 تموز 2026،
٢- صدر القرار بالإجماع عن مجلس شورى الدولة.
٣- يقضي القرار بإبطال التعميم الصادر عن وزير المال الذي طلب فيه قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات أولاً باسم الدولة.
٤- المناطق المستفيدة: يُكَرِّس القرار ملكية المشاعات لأهالي البلدات والقرى الجبلية والمناطق الممتدة من جرود: بشري، جبة المنيطرة، تنورين، العاقورة، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه، الشوف، وصولاً إلى جرود جزين.
وقد وجَّه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو في بيان “تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي انتصر للحق وسيادة القانون وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في
جبل لبنان لأبناء القرى والبلدات بدءاً من جرود بشري إلى جبة المنيطرة وتنورين وجرود العاقورة وكسروان وبعبدا وعاليه والشوف وجزين”.
وأكد أن “الرابطة المارونية لطالما سجَّلت اعتراضها على تعميم وزير المال وما يحتويه من إلتباس خطير يمس بنظام الملكية العقارية، ورفضت تسجيل هذه العقارات باسم الدولة وتغيير هويتها التاريخية وطبيعتها القانونية، وأحالت الملف على اللجنة القانونية والدستورية لإجراء الدراسات وإتخاذ الاجراءات اللازمة”.
ختم: “نُحيِّي كل من يتعاون لإبطال قرار وزير المال من جهات كنسية وسياسية وحزبية، منوِّهين بالطعن الذي تقدَّم به عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش والذي أدى إلى وقف التعاميم المجحفة وحماية الإرث التاريخي لأهالي جبل لبنان”.