ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الاعلام المحامي د. بول مرقص، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، العمل محمد حيدر، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة عند السادسة مساء، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة معالي الوزراء، في مستهل الجلسة استعرض دولة الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت.
فأكد دولة الرئيس على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار.
وقد تداول دولة الرئيس بما تقدم من مقترحات أميركية صباح هذا اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غدا مع دولة رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور .
ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية”.